وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و لزوم کاهش این وابستگی از جمله مهم ترین اهداف مورد نظر مسئولان و برنامه ریزان کشور در سال های بعد از انقلاب اسلامی ایران است. این موضوع بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور را به تحولات بازارهای جهانی نفت  وابسته کرده و موجب شد تا نوسانات مربوط به بازارهای جهانی نفت به طور مستقیم به اقتصاد داخلی کشور منتقل شود.

به همین سبب، از جمله سیاست هایی که در سال های اخیر و به منظور کاهش انتقال نوسانات برون زا به اقتصاد کشور تدوین شده است، ایجاد منابع متنوع تامین کننده درآمدهای ارزی کشور است. منابعی که با عنوان مزیت نسبی چون صنعت پتروشیمی شناخته می شود و بدیهی است که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی نیز بر اساس دسترسی به این منابع ارزی در اقتصاد ایران شکل می گیرد.

بی آنکه بخواهیم به چرایی این مطلب بپردازیم که صنعت پتروشیمی در حال طی کردن جهش گسترش خود درسراسر کشور است و آیا این موضوع به منفعت اقتصاد و این صنعت هست و یا نیست، از یک زاویه در این موضوع متمرکز می شویم که این صنعت جوان به مدد ذخایر گازی کشور در اقتصاد پرنوسان ایران مملو از فرصت ها و مزیت های توسعه ای است. فرصت هایی که با توجه به روند تحولات جهانی، به ویژه مقوله جهانی شدن، سالهای متمادی در انتظار به ثمر رسیدن آن نشستیم، آن هم در شرایطی که دستیابی به مزیت های نسبی جدید به سادگی امکانپذیر نبود.

بی تردید فرصت های بالقوه که صنعت پتروشیمی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است و از آن در ادبیات اقتصادی به عنوان "مزیت های نسبی" یاد می شود، آغازگر دوران جدید اقتصاد تجاری در جهان است.

در شرایطی که صنعت پتروشیمی با طرح هایی که یک به یک وارد عرصه بزرگتری از مبادلات تجاری جهان، دوره ای پیش رو دارد که ماحصل آن تغییر و تحول در تفکرات راهبردی رشد و توسعه اقتصاد بین الملل است. تحولاتی که چون سیاست "راز بقاء" بزرگترها و پر زورتر ها، کوچک ترها را به ورطه هولناک "سقوط تجاری" هدایت می کنند.  سیاستی که مولود عصر مبادلات "پایاپای" است.

به هر روی، نکته حائز اهمیت در روند بررسی رشد و توسعه اقتصاد کشور که فرآیندهای بالقوه تولید محصولات پتروشیمی آن در مقیاس بزرگ در حال گسترش است، بایست استفاده حداکثر ممکن از فرصت های پیش رو باشد.

اما، درک این نکته ساده در صحنه تجارت جهانی ضروری است که "فرصت های بالقوه" مورد نظر در صنعت پتروشیمی دائمی نبوده و در یک افق زمانی محدود می بایست به "فعل" تبدیل شوند، در غیراینصورت "فرصت های بالقوه" جزء "تهدیدهای بالفعل" قرار خواهند گرفت.

آگاه باشیم، فرصت های از دست رفته، همواره برای اقتصاد کشور تجربه های تلخ تاریخی بر جای گذاشته است.